نحمي حقوقكم العقارية بفريق قانوني متخصص يجمع بين المعرفة العميقة بالتشريعات المحلية والخبرة العملية في التعامل مع أعقد القضايا العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
احمِ ملكيتك الآن
نقدم طيفاً واسعاً من الخدمات القانونية المتخصصة في الملكية العقارية لتلبية احتياجاتكم
نتولى جميع إجراءات تسجيل الملكية العقارية لدى الجهات الرسمية المختصة في الإمارات، بما في ذلك نقل الملكية بين الأطراف المختلفة وتوثيق العقود لدى كاتب العدل. نضمن سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوقكم طوال مراحل عملية النقل، مع مراجعة شاملة لسلسلة الملكية والتحقق من خلو العقار من أي رهونات أو حجوزات قضائية قد تؤثر على صحة التسجيل.
نصيغ عقود البيع والشراء والإيجار والرهن العقاري بدقة قانونية تحمي مصالحكم وتتوافق مع التشريعات الإماراتية السارية، مع تضمين بنود حماية متقدمة تغطي جميع السيناريوهات المحتملة.
نمثلكم أمام المحاكم ولجان التحكيم في جميع أنواع النزاعات العقارية، من خلافات الملكية المشتركة إلى نزاعات الحدود والتعديات، مع السعي لحلول ودية قبل اللجوء للتقاضي.
نقدم استشارات قانونية متخصصة للمستثمرين العقاريين حول الجوانب القانونية للاستثمار، بما في ذلك دراسة الجدوى القانونية وتحليل المخاطر والامتثال للأنظمة التنظيمية.
نساعد شركات التطوير العقاري في الامتثال لقوانين التطوير والبناء، وإعداد اتفاقيات المشاريع المشتركة، وتنظيم العلاقة بين المطور والمشترين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
نتبع نهجاً منظماً يضمن تحقيق أفضل النتائج القانونية لعملائنا
نستمع لتفاصيل قضيتكم العقارية ونقيّم وضعكم القانوني بشكل أولي. نحدد خلال هذه الجلسة الخطوات اللازمة والمسار القانوني الأنسب لتحقيق أهدافكم مع تقدير مبدئي للتكاليف والجدول الزمني المتوقع.
نجري فحصاً دقيقاً لجميع المستندات والوثائق المتعلقة بالعقار، ونتحقق من السجلات الرسمية لدى دائرة الأراضي والأملاك. نكشف أي مخاطر قانونية محتملة ونعد تقريراً مفصلاً بالنتائج والتوصيات.
بناءً على نتائج الفحص، نضع خطة عمل قانونية محكمة تتضمن البدائل المتاحة والحلول الممكنة. نناقش معكم كل خيار بشفافية تامة لتختاروا المسار الذي يناسب ظروفكم وأولوياتكم.
ننفذ الاستراتيجية المتفق عليها مع متابعة حثيثة لكل مرحلة. نبقيكم على اطلاع دائم بمستجدات قضيتكم عبر تقارير دورية واتصالات منتظمة حتى الوصول للنتيجة المرجوة وتأمين حقوقكم بشكل كامل.
إجابات واضحة على الاستفسارات الأكثر شيوعاً حول قانون الملكية العقارية
تشمل المستندات الأساسية: جواز السفر ساري المفعول وتأشيرة الإقامة للمقيمين، عقد البيع الأصلي موقع من الطرفين، شهادة عدم ممانعة من المطور العقاري، إيصال سداد رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك، بالإضافة إلى شهادة تقييم العقار من جهة معتمدة. قد تختلف المتطلبات بحسب الإمارة ونوع العقار، ونحن نساعدكم في تجهيز كل ما يلزم.
نعم، يحق للأجانب تملك العقارات بنظام التملك الحر في مناطق محددة تعرف بمناطق التملك الحر. تختلف هذه المناطق من إمارة لأخرى، ففي دبي مثلاً تشمل مناطق مثل مرسى دبي والخليج التجاري ونخلة جميرا. كما يمكن للأجانب الحصول على حق الانتفاع لمدة تصل إلى 99 عاماً في مناطق أخرى. فريقنا القانوني يرشدكم للخيار الأمثل وفق وضعكم.
تتراوح مدة نقل الملكية عادةً بين أسبوعين إلى شهر واحد، وذلك يعتمد على عدة عوامل منها: اكتمال المستندات المطلوبة، حالة العقار من حيث الرهونات أو الحجوزات، سرعة الحصول على شهادة عدم الممانعة من المطور، والإجراءات الداخلية لدى دائرة الأراضي. وجود محامٍ متخصص يسرّع العملية بشكل ملحوظ ويجنبكم التأخيرات الناتجة عن الأخطاء الإجرائية.
التملك الحر يمنحكم ملكية كاملة وغير محدودة المدة للعقار والأرض المقام عليها، مع حرية التصرف بالبيع أو الإيجار أو التوريث. أما حق الانتفاع فهو حق استخدام العقار لمدة محددة قد تصل إلى 99 عاماً دون ملكية الأرض، مع قيود معينة على التصرف. لكل نظام مزاياه، ونحن نساعدكم في اختيار الأنسب لأهدافكم الاستثمارية.
لحماية حقوقكم في مشاريع البيع على الخارطة، ننصح بالتأكد من تسجيل المشروع لدى الجهات الرقابية المختصة، ومراجعة عقد البيع بعناية مع محامٍ متخصص قبل التوقيع، والتحقق من حساب الضمان المصرفي الخاص بالمشروع. كما يجب التأكد من وجود بنود واضحة حول مواعيد التسليم والتعويضات في حال التأخير، ونحن نراجع كل هذه الجوانب نيابةً عنكم.
سواء كنت تبحث عن استشارة قانونية أو تحتاج تمثيلاً في نزاع عقاري، فريقنا جاهز لمساعدتك. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة أولية مجانية وبدون أي التزام.
الإمارات العربية المتحدة، تيارت، صفاقس، 51825-3423، 11678 ساحة نيفر
